تسبب فارق 5 أصوات بإسقاط مجلس الشورى لتوصية تقدم بها كلا من الدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة نورة المساعد والدكتورة لينا المعينا والدكتورة عالية الدهلوي، تطالب وزارة الشؤون البلدية بتحديد نسبة للنساء لاتقل عن 30٪ في المجالس البلدية ضمن ثلث الأعضاء الذين يعينهم الوزير.
وأكدت العضوات أن مبررات التوصية، هي خلو بعض مناطق وقرى المملكة من أي أعضاء نساء في المجالس البلدية سواء بالانتخاب أو التعيين، وإن الآلية المتبعة حاليا في التعيين في المجالس البلدية لم تراعي تمكين المرأة كأحد المقومات الأساسية لرؤية 2030، حيث بلغ عدد المجالس التي تم تعيين نساء فيها 10 مجالس فقط من مجموع 284 مجلس بلدي، مما جعل عدد المقاعد التي تشغلها النساء في المجالس البلدية 34 مقعد فقط (19 مقعد بالإنتخاب و 15 مقعد بالتعيين) في مقابل 3156 مفعد للرجال (2104 مقعد لعضو منتخب و1052 لعضو معين).
وبلغت نسبة النساء المعينات في المجالس البلدية 1% مما يشكل تمثيلا متدنيا جدا لمشاركة النساء في عضوية المجالس. وأشارت العضوات إلى أن حداثة مشاركة المرأة في المجالس البلدية، وما أفضت إليه نتائج الدورة السابقة من وصول عدد محدود للغاية من النساء من خلال الأصوات الانتخابية، يستلزم الكوتا كآلية متعارف عليها عالميا، حتى الوصول إلى نضج الثقافة الاجتماعية التي تستند إليها التجربة الانتخابية.
وأكدت العضوات أن مبررات التوصية، هي خلو بعض مناطق وقرى المملكة من أي أعضاء نساء في المجالس البلدية سواء بالانتخاب أو التعيين، وإن الآلية المتبعة حاليا في التعيين في المجالس البلدية لم تراعي تمكين المرأة كأحد المقومات الأساسية لرؤية 2030، حيث بلغ عدد المجالس التي تم تعيين نساء فيها 10 مجالس فقط من مجموع 284 مجلس بلدي، مما جعل عدد المقاعد التي تشغلها النساء في المجالس البلدية 34 مقعد فقط (19 مقعد بالإنتخاب و 15 مقعد بالتعيين) في مقابل 3156 مفعد للرجال (2104 مقعد لعضو منتخب و1052 لعضو معين).
وبلغت نسبة النساء المعينات في المجالس البلدية 1% مما يشكل تمثيلا متدنيا جدا لمشاركة النساء في عضوية المجالس. وأشارت العضوات إلى أن حداثة مشاركة المرأة في المجالس البلدية، وما أفضت إليه نتائج الدورة السابقة من وصول عدد محدود للغاية من النساء من خلال الأصوات الانتخابية، يستلزم الكوتا كآلية متعارف عليها عالميا، حتى الوصول إلى نضج الثقافة الاجتماعية التي تستند إليها التجربة الانتخابية.